موادغذایی در کانادا گران‌تر می‌شود / تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها بر تشدید تورم
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۲۴۷۸
قیمت مواد غذایی در کانادا افزایش قابل‌توجه و مکرری را تجربه کرده است که این امر به‌شدت بر تشدید تورم تأثیر دارد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی کانادا طی چند سال گذشته حتی در دوره تورم بالاتر، تقریباً مطابق با هزینه‌ها حرکت کرده است، اما شرکت‌های کانادایی همچنان انتظار دارند که تغییرات قیمت‌شان بیشتر و مداوم‌تر از دوران قبل از همه‌گیری باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت مواد غذایی تحت تأثیر شرایط آب‌وهوایی شدید آسیب‌پذیر است و تغییرات آب‌وهوایی در درازمدت فشار بیشتری بر این قیمت در سراسر جهان وارد خواهد کرد. این قیمت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر درگیری‌های کشورهای دیگر به‌عنوان صادرکنندگان بعضی از محصولات غذایی نیز قرار گیرد.
قیمت‌های مواد غذایی در کانادا با سرعتی به مراتب بالاتر از تورم کلی در حال افزایش هستند و خواربار در ماه جولای نسبت به جولای سال گذشته ۸.۵ درصد رشد قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها سالانه نیست و کانادا شاهد بعضی از شدیدترین افزایش قیمت‌ها به‌صورت ماهانه است که نرخ تورم سالانه مواد غذایی را در این کشور به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مواد غذایی از مایحتاج ضروری زندگی هستند و برخلاف دیگر اقلام، صرف‌نظر کردن از خرید آنها تا مواقعی دیگر در آینده ممکن نیست.
از سوی دیگر آخرین گزارش‌های تورم کانادا احتمال افزایش نرخ بهره را از سوی بانک مرکزی کانادا افزایش داده است. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تأثیر مستقیمی بر تورم مواد غذایی ندارد، اما می‌تواند به طور غیرمستقیم مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد تا پول کمتری در رستوران‌ها یا فروشگاه‌های مواد غذایی خرج کنند.
چنین تأثیراتی اکنون در کانادا به اوج خود رسیده است و قبوض سنگین‌تر خواربار، هزینه‌های نرخ بهره وام مسکن و قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان کانادایی در نقطه ناراحت‌کننده‌ای قرار دارد.
گزارش قیمت مواد غذایی کانادا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان با وجود افزایش پنج تا هفت درصدی قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۳ بیشترین افزایش را در سبزیجات، لبنیات و گوشت تجربه کرده‌اند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که خانواده‌های کانادایی تا ۱۰۶۵ دلار بیشتر برای غذا در سال آینده هزینه و همچنان اثرات تورم بالا و ناامنی مواد غذایی را بیشتر احساس می‌کنند. در واقع مقایسه داده‌های گذشته و پیش‌بینی‌های آینده حاکی از آن است که قیمت مواد غذایی کانادا در سال آینده چالش‌برانگیز خواهد بود.
بازار اوراق قرضه کانادا نیز به پیروی از کاهش قیمت ایالات‌متحده پیروی کرد بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله را به ۴.۲۵ درصد رساند که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ به‌شمار می‌رود.
تحقیقات اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده افزایش هزینه‌هایی است که مشاغل با آن مواجه شده‌اند. با این حال حتی حاشیه سود پایدار هم به این معنی است که مصرف‌کنندگان نباید تمام بار قیمت‌های بالاتر را به دوش می‌کشند.
تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها بر تشدید تورم در کانادابانک مرکزی کانادا از وجود احتمال بازگشت نرخ تورم به دو درصد قبلی به‌دنبال افزایش مکرر قیمت‌ها خبر داد و اعلام کرد هرچند رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها به تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است، اما هنوز پیشرفت‌ها کند و برای رسیدن به شرایط قبل از همه‌گیری تلاش بیشتری لازم است. این بانک توضیح داد که اگر رفتار اخیر قیمت‌گذاری عادی شود، بازگشت به تورم پایین، باثبات و قابل پیش‌بینی را پیچیده می‌کند.
بانک مرکزی کانادا در جولای نرخ بهره را در پنج درصد ثابت نگه داشت، اما با وجود رفتارهای قیمت‌گذاری شرکت‌ها از جمله شاخص‌های موردتوجه در ارزیابی پیشرفت دستیابی کشور به ثبات قیمت‌ها، تورم در ماه آگوست دوباره به چهار درصد رسید. به این ترتیب پیشرفت کندتر از حد انتظار در کاهش تورم و افزایش مداوم در فشارهای زیربنایی قیمت‌ها نشان می‌دهد کانادا هنوز در شرایط بهبود از وقایع کرونا قرار نگرفته است.
این اظهارات در بحبوحه گمانه‌زنی‌های فزاینده مبنی بر بالا ماندن هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تر، به احتمال زیاد شرکت‌ها را برای تداوم افزایش قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر با وجود تقاضای قوی و روزافزون مصرف‌کننده، شرکت‌ها به احتمال زیاد تعدیل‌های قیمتی بیشتر و مکرر انجام می‌دهند که این رفتار قیمت‌گذاری ممکن است در رایج‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار نگیرد، اما تأثیر فقدان تعادل عرضه و تقاضا بر تورم را پس از همه‌گیری کووید -۱۹ توضیح می‌دهد.
این موضوع از نظر سیاسی نیز مهم است، تا جایی که ماه گذشته، نخست‌وزیر کانادا از مدیران خواربارفروشی‌ها خواست تا در بحبوحه نگرانی‌های افزایش قیمت مواد غذایی برای تثبیت قیمت‌ها تلاش کنند. این بخش به‌عنوان شواهدی از «تورم طمع (greedflation)» به‌طور فزاینده‌ای مورد هدف سیاستمداران و برخی اقتصاددانان قرار گرفته است و این ایده را ترویج می‌دهد که دنبال کردن سود شرکت‌ها عامل اصلی تورم محسوب می‌شود.
به بیان ساده‌تر افزایش قیمت‌های مواد غذایی در کانادا طی روندی دنباله‌دار بیشتر از حد معمول و مکررتر از قبل از همه‌گیری بوده است. این افزایش هزینه‌ها و تقاضای قوی ممکن است محاسبات را برای کسب‌وکارها تغییر دهد و افزایش قیمت‌ها را در یک محیط ناپایدار اقتصادی آسان‌تر کند. در این شرایط انتظار می‌رود شرکت‌ها تعدیل‌های قیمتی بیشتر و مکررتری داشته باشند که این امر می‌تواند بخشی از دلیلی باشد که چرا مدل‌هایی که بانک‌های مرکزی استفاده می‌کنند به‌طور کامل نتوانسته است اثرات اخیر نبودن تعادل میان عرضه و تقاضا را بر تورم نشان دهد، چراکه متداول‌ترین مدل‌های مورد استفاده در این زمینه برای ثبت تغییر در رفتار شرکت‌ها ایجاد نشده‌اند.
کد خبر 693610منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان کانادا نرخ تورم تورم تورم سالانه رکود تورمی تورم دو رقمي افزایش تورم تغییرات تورم فشار تورمی افزايش نرخ تورم نرخ تورم ماهانه نرخ بهره افزایش نرخ بهره بانکی افزایش قیمت مواد غذایی قیمت مواد غذایی مواد غذايي مواد غذایی مواد غذایی و خوراکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مواد غذایی در کانادا بانک مرکزی کانادا قیمت مواد غذایی افزایش قیمت ها مصرف کنندگان همه گیری قیمت گذاری نرخ بهره هزینه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»